أوضح مصدر رئاسي مصري لصحيفة "الحياة" أن "الحضور في "مؤتمر العدالة" اليوم، والذي كان الرئيس محمد مرسي اتفق مع شيوخ القضاة على عقده في القصر الرئاسي، سيقتصر على ممثلين عن الهيئات القضائية، أي المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى هيئة القضاء العسكري والنيابة العامة"، لافتا إلى أن "جلسة اليوم ستكون افتتاحية الغرض منها الإعداد لمؤتمر موسع تخرج منه ورشة عمل ولجان متخصصة، على أن ينتهي إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية".
ولفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى كان اقترح على الرئيس بنود المؤتمر، وهو ما ستتم مناقشته على طاولة اليوم"، مشيرا إلى "إمكان دعوة نقابة المحامين إلى ورش العمل، إضافة إلى الجهات المتعلق عملها بالسلطة القضائية"، مستبعدا "حضور أحزاب سياسية جلسات المناقشات"، قائلاً: "لا نرغب بتسييس الأمر والدخول في معترك الجدل بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة".
